البرلمان الاوروبي لا تمثل قراراته السلطات الرسمية للدول ذات شرعية
برلمان يوم – الديبلوماسية البرلمانية
البرلمانيون المغاربة ممنوعون من الدخول الى البرلمان الأوروبي، هذا القرار صعب للغاية، ولا يمكن السكوت عنه، أو الوقوف مثل الأصنام بردود جوفاء في مواجهة بلاغات عدائية ضد المغرب صادرة عن شخصيات اوروبية منتخبة، لا تشكل أي تأثير على مستوى القرارات الرسمية للدول ذات شرعية، ومثله شخصيات مغربية منتخبة بالبرلمان المغربي، طبقت سياسة “مافاهمينش” وهي سياسة فاشلة في معالجة الوضع، بلورها في رسالة موجهة للبرلمان الاوروبي، وبعض فقرات تشير فيها الى مراجعة التعامل مع البرلمان الاوروبي…وهي مراجعة لا تستند على موقف واضح وثابت باعتبار ان المؤسسة الاوروبية سيدة نفسها، ومثله البرلمان المغربي سيد نفسه.
الفارق بين الشخصيات الأوروبية، أنها اختارت المواجهة مع البرلمان المغربي، من دون أن يبحث هذا الأخير عن حلول واقعية، وإجراءات عملية لفتح قنوات الاتصال مع برلمانيي الاتحاد الأوروبي، بما فيه رئيسة هاته المؤسسة البرلمانية، حتى وان استحالت مثل هاته اللقاءات في هذه الظروف ففي الأزمات في الضعف والقوة لا بد ان يكون للقرار تأثير وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية.
البرلمانيون الاوروبيون الممثلين بالبرلمان الاوروبي لهم انتماءات الى أحزاب أوروبية، فكيف يعقل ان احزابنا ومؤسساتنا البرلمانية باعضائها، ولجن الصداقة وغيرها عجز لسانهم الدفاع عن صورة البرلمان المغربي، ومهما هاكانت النتائج لا يحجب للود قضية، حينها الشعب ينام مرتاح البال مطمئن أن بالبلاد برلمانيين يدافعون عن القضايا الوطنية، والمؤسسات الوطنية، أما رفض البرلمان الأوروبي استقبالهم، وحجب عنهم الولوج الى المؤسسة، فذلك امر غير مقبول، وفي الدول الديمقراطية، البرلماني عندما ينهزم ويفشل يقدم استقالته، لأنه ليس في مستوى المسؤولية، لانعدام الجدية في احترام التمثيلية البرلمانية، وكما يقول المغاربة بالدارجة “اللي عندو باب الله يشدها عليه”.
ومن هذا المنطلق فان قنوات الحوار مع المؤسسات المنتخبة الأوروبية، تتسع للكثير عبر قنوات تفرض الاحترام واستقبال وفود برلمانية مغربية، وطرح كل الإشكاليات والفرضيات، التي من شأنها اقناع المؤسسات البرلمانية الوطنية الاوروبية ان هناك عداء وكراهية من طرف البرلمان الاوروبي يستهدف فيه البرلمان المغربي، أدت الى اصداره قرارات عدائية ضد برلمانيي المغرب.
البرلمانيون المغاربة، كان عليهم استعمال الذكاء السياسي البرلماني، في معالجة الوضع، بتبنيهم تصريحات السفير الفرنسي في الرباط كريستوف لوكوتورييه، الذي كان واضحا، وقطع الشك باليقين ، بقوله لمجلة تيل كيل بالقول ” قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”، وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
هذا التصريح الصادر عن الديبلوماسي الفرنسي، واقعيا، وأجاب فيه ما يكفي، من دون شد الحبل، مع البرلمان الأوروبي، بتوضيحه هؤلاء شخصيات منتخبة في مؤسسة البرلمان الاوروبي، للأسف الشديد تراجع الاداء البرلماني لبرلمانيي المغربي عزز موقف منتخبين اوروبيين مجانا، في الوقت الذي كان عليهم الترافع للدفاع عن صورتهم، والايمان ان المملكة المغربية ضاربة في اعماق التاريخ ولها مؤسسات وطنية، يصعب ابتزازها او تبخيسها، للاسف تضرر الشعب من هذه المواقف الفاشلة للبرلمان المغربي، اكثر منه تضرر برلمانيين أساؤوا للتمثيلية البرلمانية، وتراجع اداءهم، واعلنوا الانهزام في قضية كان من الواجب ان يقف الكل في وجهها، بدل الاستمرار في حبك سيناريوهات لتبرير الانهزام، وأمامهم الصراعات الكبيرة التي واجهها المغرب ديبلوماسيا مع الأصدقاء والاعداء، وحقق فيها مكتسبات بفضل الرؤى السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي كرس حياته الدفاع عن الوطن، وقضاياه المشروعة.
ف. الرفاعي
برلمان يوم htpps://barlamanyoum.Com