برلمان يوم ـ قضايا برلمانية
شكلت ظاهرة غياب البرلمانيين عن جلسة مناقشة والتصويت على مشروع القانون الجنائي بنسبة 333 عضوا ؛ يمثلون الأغلبية والمعارضة؛ تتطلب تحليلا؛ معمقا في الشكل والجوهر؛ وهل هي رسالة تهديد ووعيد موجهة للدولة أكثر منها الى الحكومة؛ التي قد يكون بينهما اتفاق قبلي للغياب؛ مفادها الكف عن ملاحقة البرلمانيين قضائيا.
والمتتبع للشأن البرلماني؛ يغهم أن ظاهرة الغياب مرتبطة بعدة عوامل أبرزها:
* ضعف الالتزام بمدونة الأخلاقيات البرلمانية:
على الرغم من وجود مدونة للأخلاقيات البرلمانية، إلا أنها لا تُطبق بشكل فعال، مما يشجع بعض البرلمانيين اعتبار أشغال البرلمان مسألة ثانوية؛ مع العلم أن جلساته دستورية؛ وتدون في محضر؛ وتصدر بالجريدة الرسمية.
* تتزامن الجلسات العمومية مع انشغالات أخرى:
قد يتغيب بعض النواب بسبب انشغالاتهم بمهام أخرى، مثل عضويتهم في اللجان الدائمة أو مهامهم الخارجية…لكن في حالة الغياب الجماعي في الجلسة العمومية لمناقشة؛ والتصويت على القانون الجنائي؛ مشكلة جوهرية؛ دستورية وقانونية؛ ويمكن اعتبارها؛ أو فهمها أنها رسالة تهديد؛ ووعيد؛ واضحة موجهة للدولة؛ مثلا رسالة عزيز أخنوش الذي هدد بمعرفته ثلثين رجال أعمال إما تتركونا نشتغل؛ أو سنتخذ قرارا آخرا؛ و ما جاء على لسان العضو القيادي للتجمع الوطني للأحرار محمد أوجار الذي قال : ان لم تصوتوا للتجمع الوطني للاحرار فالمغرب سيعرف مشكلة وطنية.
* ضعف الرقابة الشعبية:
قد يشعر بعض النواب أنهم ليسوا مسؤولين أمام الوطن وناخبيهم، مما يقلل من دوافعهم للحضور؛ لممارسة مهمتهم النيابية.
*هناك عوامل أخرى تساهم في هذه الظاهرة، مثل:
* طبيعة العمل البرلماني:
قد يرى بعض النواب أن العمل البرلماني ممل أو غير مجدٍ، مما يدفعهم إلى التغيب.
* ضعف الحوافز:
قد لا تكون هناك حوافز كافية تدفع النواب إلى الحضور، مثل المكافآت أو العقوبات؛ رغم ما يستفيدون منه من امتيازات؛ المحروقات؛ مجانية التنقل عبر الخطوط السككية؛ مجانية الفنادق؛ والخطوط الملكية المغربية؛ وحوافز أخرى تبقى في الصالونات المغلقة.
* تنوع المهام:
قد يكون لدى النواب مهام أخرى خارج البرلمان، مثل أعمالهم الخاصة أو أنشطتهم السياسية الأخرى، مما يجعل من الصعب عليهم الالتزام بالحضور.
كما ؛ أن غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة مشكلة جوهرية تطرح عدة تساؤلات حول مدى التزامهم بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه ناخبيهم. وهذه الظاهرة كتعكس صورة سلبية على المؤسسة التشريعية وكتضعف من مصداقيتها.
آثار غياب البرلمانيين وخيمة وسلبياتها متعددة:
أولاً، تأكيد ضعف دور البرلمان كمؤسسة رقابية وتشريعية.
ثانياً، يقلل من جودة التشريعات والقوانين التي يتدارسها؛ ويناقشها في اللجن المختصة؛ والجلسات العمومية؛ الى محطة التصويت والمصادقة عليها.
ثالثاً، يدعم عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
رابعا: التحكم في الصحافة؛ وشراء ذممها بجائزة الرشوة السياسية ملففة بجائزة الصحافة البرلمانية سنويا.
كل هذه المظاهر السلبية؛ تؤثث للفساد؛ وشرعنته؛ وحول البرلمان مكتب ضبط؛ للمصادقة بحضور البرلمانيين أو من دون حضورهم؛ مما يفرغ السلطة الرقابية للبرلمان من محتواها؛ ومسؤولياتها الدستورية.
معاريف بريس htpps://maarifpress.com