الولاية التشريعية الحالية حققت رقما قياسيا في اعتقال وتوقيف وملاحقة برلمانيين قضائيا….من المسؤول؟

برلمان يوم – جرائم المال العام

لم يسبق في تاريخ الولايات التشريعية؛ ان كان عدد البرلمانيين في حالة اعتقال؛ وتوقيف وملاحقة قضائيا؛  مثلما حدث في زمن تستاهل أحسن.

لا الاحزاب؛ ولا الفرق الفرق البرلمانية؛ ولا الحكومة ناقشت وتطرقت الى موضوع ما يعادل 18 برلمانيا المتابعين؛ والقابعين بالسجون؛ بينهم الحركي محمد مبدع؛ وغيره.
والان؛ ومع مناقشة مشروع الميزانية 2024؛ تهافت البرلمانيين المتابعين؛ على الكاميرات بينهم خش بش” العيدودي”؛ واحمد التويزي اللذين راجت اسماءهما من ضمن لائحة المنع واللا منع من حضور الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

اذا هنا اشكال في تخليق الحياة السياسية؛ خاصة ونحن مقبلون على التصويت على مشاريع قوانين يشارك في مناقشتها ؛ ودراستها؛ و التصويت عليها متابعين في قضايا فساد قضائيا.
احمد التويزي مثلا ( على الأقل دركوه…حيدوه من الضو” ؛ هذا البرلماني رئيس الفريق النيابي للاصالة والمعاصرة؛ أمينه العام للحزب وزيرا للعدل؛ مما يوحي ان سيناريو محمد مبدع مكرر “Bis ” ؛ والذي كان امينه العام وزير الداخلية السابق امحند لعنصر؛ مما استغل كل الوسائل لعدم مثوله امام الفرقة الوطنية؛ للاستماع اليه في قضايا فساد التي احال قضيته الوكيل العام للملك؛ لكنه ظل يراوغ؛ ويتهرب؛ الى حين سقط في استغلاله واستعماله لشهادة طبية مولدة النساء بالفقيه بنصالح؛ وهي في الوقت نفسه عضوة بالجماعة التي يرأسها.
تعطيل المساطر القضائية؛ في حالة ادريس الراضي المستشر البرلماني سابقا مثلا؛ يساءل الاحزاب السياسية؛ والبرلمان؛ ويساءل الحكومة عن تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وتوضيح للشعب عمق وجوهر الاعتقالات؛ والملاحقات التي يتعرض لها برلمانيبن.
ولكل فائدة سنعود الى التطرق الى تفاصيل دقيقة من الحياة البرلمانية للولاية التشريعية؛ والتي اثرت على صورة البرلمان؛ وتبخيسه؛ وتراجع أدائه…ترقبونا في تغطية هذا الحدث الذي لم يراعي فيه البرلمان القانون الداخلي؛ ولا توجيهات وتعليمات السلطات العليا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

برلمان يوم Htpps://barlamanyoum.com