الأمن المائي من أجل الأمن الغذائي في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد لبناء اقتصاد مستدام”

برلمان يوم – قضايا وطنية

كيف يمكننا ضمان الأمن الغذائي في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتزايد التنافس على استخدام المياه؟ نعتقد أن تدخلات السياسات العمومية تحتاج إلى أن ترتبط بسياق محدد، ويجب توجيه الجهات الفاعلة نحو تحسين إدارة الموارد المائية نظرا لحجم التحديات، من أجل الجميع، حاضرا ومستقبلا

يعتبر الأمن المائي من بين الحقوق الأساسية للحياة والصحة والعيش. غير أن الحق في الماء أصبح مهددا بسبب الاستغلال المفرط، ناهيك عن التغيرات المناخية. وعلى الرغم من تناقص الموارد المائية المطرد، لا سيما المياه الجوفية، فإن زيادة الطلب على الماء في المغرب، يتجاوز الكميات المتوفرة سنويا. ويعتبر بلد ما في حالة خصاص مائي عندما تقل موارده المائية عن 1000 متر مكعب من المياه العذبة للفرد سنويا. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن وضعية المغرب أصبحت مقلقة، إذ يوجد في حالة خصاص في موارده المائية، حيث يمكن ألا تتجاوز كمية المياه العذبة 500 متر مكعب للفرد سنويًا بحلول سنة 2030، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960. علما أن كمية المياه وصلت إلى أقل من 620 متر مكعب سنة 2022.
لذا، فإن تحقيق الأمن المائي الذي يتمثل في حصول الفرد على كميات كافية من المياه النظيفة والصالحة أولوية قصوى لبلادنا حاليا من أجل الأمن الغذائي واستدامة نموذجنا التنموي، وضمان حقوق الأجبال المقبلة، وتحقيق السلم الاجتماعي.
نحن نعلم، أن تغير المناخ يؤدي إلى مخاطر حدوث أزمات كبرى، يجب على المغرب الاستعداد لها، ولكن الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية، تزايد مع الإصلاحات الزراعية التي جاء بها المخطط الأخضر، دون وضع إطار قانوني منظم وآليات المراقبة لحماية المياه، لأن الاستثمار في الفلاحة يرتبط أيضًا بحماية حق الأجيال القادمة، وحماية المزارعين الأكثر تأثرا بالجفاف ونقص الغذاء والعطش. ومن هنا الحاجة إلى وضع عقد اجتماعي جديد يجعل من قضية الأمن المائي في صميم الأولويات الوطنية، حسب ما أشارت إليه الخطابات الملكية. ولا ننسى أن السياسات الوطنية الحالية والتكنولوجيات المقترحة لمواجهة ندرة المياه تزيد من تكاليف الطاقة، وهو الأمر الذي يستدعي العمل على إشكالية العرض والطلب فيما يتعلق بإدارة المياه.
وفي هذا السياق، تتناول الورقة ثلاثة محاور أساسية:
1. السياسات العامة للأمن المائي في الخطابات الملكية
2. أزمة الإصلاحات المؤسساتية في إدارة الموارد المائية
3. مخطط المغرب الأخضر: إصلاحات زراعية كرست أزمة إدارة المياه

1. السياسات العامة للأمن المائي في الخطابات الملكية
انطلاقا من الأزمة الحقيقية للموارد المائية في المغرب، والتي يعود بعضها إلى الاختلالات التي طبعت السياسات الاقتصادية والتنموية والزراعية والمائية، ويعود بعضها الآخر إلى عوامل طبيعية فيها كالتحولات المناخية والجفاف ونضوب المياه الجوفية، فإن الأمن الغذائي بالمغرب يحتاج اليوم إلى إجابات سياسية ملحة تجعل من الأمن المائي أولوية في الرؤية التنموية الوطنية، وعاملا مهما للاستدامة وتجنب مخاطر السلم الاجتماعي. من هنا شكلت أزمة ندرة المياه لدى جلالة الملك هاجسا كبيرا، وأحد الانشغالات الكبرى والمهمة التي حرص على الوقوف عندها في مختلف الخطب الملكية، وأكد على ضرورة أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها وبالجدية اللازمة، وذلك منذ خطاب العرش في 30 يوليوز 2000:
…وإننا في مجال التنمية لنولي أهمية خاصة للتنمية القروية باعتبارها أساس التنمية الشاملة. ذلكم أن تحويل المغرب من بلد قروي إلى بلد فلاحي رهين باستراتيجية تنموية قروية تستهدف التعامل مع الجفاف كظاهرة بنيوية….
بيد أن إشكالية ندرة الموارد المائية تظل أولوية الأولويات في ميدان التنمية القروية والفلاحية….
كما يتعين وضع تصور متطور لسياسة السدود وتعبئة موارد جديدة في هذا المجال والتطبيق الصارم لمقتضيات القانون الخاص بالماء و ترسيخ أسس ثقافية مائية جديدة لدى كل رعايانا الأوفياء قوامها التعامل مع الماء كمادة حيوية نادرة سواء جاد علينا الله سبحانه بغيثه و مائه الذي علينا خزنه كما أوصانا به جل و علا في الذكر الحكيم أو اقتضت إرادته مرورنا لا قدر الله بسنة عجفاء…
(مقتطف من الخطاب الملكي 30 يوليوز 2000)

ليجدد جلالة الملك دعوته وفي خطابات لاحقة للحكومة لوضع تدابير استراتيجية، من أجل رصد أفضل الاستثمارات في مجال المياه. واكتشاف موارد مائية جديدة وحسن تدبير الموجود منها وضمان الأمن الغذائي الذي لا يقل أهمية عن اكتشاف الغاز والنفط. والتطبيق الصارم لقانون المياه، ومراجعة الاختيارات المتعلقة بأنواع الإنتاج الفلاحي، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية، وزيادة الطلب على الماء، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
و بالنظر إلى الوضعية الحالية التي أوضحت عجز ا كبيرا في الموارد المائية بنسبة% 83 ، حيث سجلت سنتي 2021-2022 أقل واردات مائية منذ سنة 1945، فقد أكد الخطاب الملكي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجديدة، على التعاطي مع إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، وتفعيل المخطط الوطني الجديد للماء لأجل تعزيز سياسة المغرب في مجال الماء عبر تدارك التأخر في كيفية تدبير هذه المادة، ومن ثم بلورة خيارات جديدة لهذا التدبير، تكون دائمة ومستدامة. ودعم القطاع الفلاحي لتحقيق انتعاش قادر على الصمود في ظل المتغيرات المناخية من جهة أخرى:
…فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود… إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.
كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.
فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة…
فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.
(مقتطف من الخطاب الملكي 14 أكتوبر 2022)
إن حجم أزمة المياه تحتل موقعاً كبيراً في التحديات الحقيقية التي يواجهها المغرب حالياً ومستقبلاً دون أن توازيها خطط لمواجهتها تكون مناسبة مع مختلف جهات المغرب. لذلك فإن شعار «الأمن المائي» يجب على المغرب بمؤسساته وأحزابه استخدامه وتحويله إلى عنصر رئيس في برامجه واستراتيجياته، بشكل لا ينفصل عن الأمن الغذائي الذي يمثل وجها آخر الآخر للأمن المغربي، وأي خلل في جانب الأمن المائي سوف يؤدي إلى خلل مماثل في الأمن الغذائي والتغذية عموما.
وقد أوضحت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي ركز على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الأمن المائي بحلول عام 2030، وقد جاء في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة في “مؤتمر حول عالم اليوم من منظور أهم موارده” نظرا للأهمية البالغة لمورد الماء في جميع جوانب حياتنا اليومية، باعتباره حق من حقوق الإنسان، وقاسم مشترك من أجل العدالة الاجتماعية:
” كسرنا دورة المياه ودمرنا النظم البيئية ولوثنا المياه الجوفية. ما يقرب من ثلاث من كل أربع كوارث طبيعية مرتبطة بالمياه. ويعيش واحد من كل أربعة أشخاص بدون خدمات مياه مدارة بأمان أو مياه شرب نظيفة. ويفتقر أكثر من 1.7 مليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية. ويتغوط نصف مليار شخص في العراء. وتقضي ملايين النساء والفتيات ساعات كل يوم في جلب الماء”
(مقتطف من خطاب الأمين العام الأمم المتحدة في نيويورك 22 مارس 2023)

في هذا السياق ركزت الحكومة المغربية في إطار البرنامج الوطني للماء 2020 – 2027، على إنشاء مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري. وخصصت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 10.6 مليار درهم لتدبير إشكالية أزمة الماء. ووضعت إجراءات مستقبلية لتدبير الموارد المائية في أفق 2030، تتعلق بتحلية المياه الموجهة للماء الشروب والقطاع السياحي والصناعي والسقي، ومعالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية والاقتصاد في الماء الفلاحي.

وبالرغم من تطور الزراعات المسقية في المغرب، لكنَّ توالي سنوات الجفاف في العقد الماضي خفّض مستوى ملء السدود المخصصة للسقي الزراعي، التي يتم استغلالها لتوفير الماء الصالح للشرب. ونحن نعلم أن الفلاحين الصغار وهم بالملايين يتأثرون أكثر بالجفاف ويتراجع إنتاجهم الفلاحي، ويؤثر على سبل عيشهم.
2. أزمة الإصلاحات المؤسساتية في إدارة الموارد المائية
نؤكد على أن صانعي السياسات في المغرب بتركيزهم على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الجديدة لزيادة إمدادات المياه، فإنها تضع عليهم عبئًا ماليًا متزايدًا دون أن يحقق الاستدامة، لأن الإجراءات التي تم اتخاذها في أفق تنمية وتدبير الموارد المائية بحلول 2030 لم تأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية الحقيقية لتدبير هذه الموارد. لذلك فإن إدارة الطلب على المياه المخصصة لاستعمالات ذات قيمة أعلى في قطاعات تجارية وصناعية وغيرها لم يتم تسليط الضوء عليها، بالرغم من أنها تطرح معضلات سياسية صعبة. خاصة عندما يتنافس القطاع الزراعي والمراكز الحضرية بقطاعاتها المختلفة على كيفية توزيع هذا المورد الطبيعي الثمين. علاوة على ذلك، فإن البرنامج الوطني لم يستوف المقاربة الاجتماعية بمختلف أبعادها، واستغلال أزمة المياه وقوتها العاطفية، لتعزيز بناء اقتصاد مستدام قادر على التعامل بمرونة مع تغيرات المناخ.
إن دراسة الوضع المائي في المغرب بالغ التعقيد، لأن المياه تتضاءل بسرعة منذ فترة طويلة، بسبب تغير المناخ والنمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. يتم تحديد أنظمة السياسة الحالية لإدارة المياه عبر الاحتياجات المتنافسة بشكل أساسي من خلال سيطرة الدولة على البنية التحتية الكبيرة. وفي تقرير للبنك الدولي يحمل عنوان ” اقتصادات ندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حلول مؤسساتية”(27 أبريل 2023) The Economics of Water Scarcity in the Middle East and North Africa: Institutional Solutions، فإنه من المرجح أن يظل المغرب على غرار باقي الدول في المنطقة العربية في ضائقة مائية حتى مع زيادة التمويل للبنية التحتية لقطاع المياه. إذ يمكن تناول تحديين أساسيين يواجهان المغرب:
أولا: الافتقار إلى الثقة. إذ أن معظم الفاعلين يعتقدون أن الدور الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على انخفاض الأسعار وأن الحكومة مترددة في رفع الرسوم الجمركية، بسبب الخوف من اندلاع احتجاجات واسعة النطاق. دون التركيز على قضية ندرة المياه “الحساسة سياسياً”.
ثانيا: أن الحكومة وشركاءها المحليين والخارجيين يمكنهم إصلاح مؤسسات المياه الوطنية والاستفادة من التنافس السياسي المحلي.

3. مخطط المغرب الأخضر: إصلاحات زراعية كرست أزمة إدارة المياه
إن طموح الإصلاح الزراعي في المغرب من خلال سياسات المخطط الأخضر يتعلق بفتح عملية الوصول إلى الموارد، وإعادة ترسيخ الرؤية المزدوجة للزراعة: قطاع “تقليدي” وقطاع “حديث”، زراعة ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة في السوق مقابل مزارع صغيرة على الهامش في إطار الدعم التضامني، وهذا قد يعتبره البعض فشلا في التغلب على الرؤى المزدوجة للزراعة، فقد يتناقض “الإصلاح الزراعي” الذي تحرّكه السوق الحديثة مع التماسك الاجتماعي وقد يهدد مصادر الموارد الطبيعية بما فيها استنزاف المياه الجوفية، وندرة الموارد وثقافة السكان المحليّين في تدبيرها، وهي أمور لا تحظى بالأولوية في مخططات التنمية، إذ توشك أن تتحول السيطرة على الموارد من المجتمعات المحلية إلى المؤسسات المالية الوطنية والدولية.

لأن دعم الدولة في القطاع الفلاحي أعطى بعض الأولوية لاقتصاد السوق، وعزز من خلال مشاريع المخطط الأخضر سباق وتنافسية شديدة على الموارد بين المستثمرين، وأقصى بعض الفلاحين الصغار لعدم قدرتهم على مواكبة سياسة إصلاح الإنتاج الزراعي التي أتى بها برنامج “مخطط المغرب الأخضر”. وتمثل المياه الجوفية مصدرا مهما خاصة للسقي ولاسيما بالنسبة للمناطق التي لا تملك مصادر أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قابليتها للتجديد. فعمليات الضخّ المفرط، جعل الفلاحين الصغار يواجهون منافسة شديدة من طرف الفلاحين المستثمرين في العديد من المناطق الزراعية في المغرب التي تتسبب ممارساتهم المائية في استنزاف الفرشة المائية.

أعطت سياسات الدولة الزراعية الانطلاقة للسباق والمنافسة على المياه الجوفية ودعم التوسع الزراعي ومحطات الضخ الفردية التي أنشأها المستثمرون الجدد من أجل زراعة المنتوجات ذات القيمة التسويقية العالية. رغم النتائج الجيدة إلا أن ذلك كان على حساب الأمن الغذائي، وتعميق هشاشة الفلاحين الاجتماعية، وحرمانهم من حقوقهم المائية. ولا ننسى أن سياسات “مخطط المغرب الأخضر” قد عززت علاقات انعدام الثقة بين السكان، وكرّست السباق نحو الموارد وخلقت صراعات اجتماعية.

التوصيات
لا تولي السياسات الوطنية للمياه الأولوية الكافية للأمن الغذائي والتغذية، بحيث أن تحديد الأولويات مع أخذ المياه بعين الاعتبار، والتركيز على الأمن الغذائي، يعتبر تحديا بسبب نقص التكامل بين القطاعات على مستوى أخذ القرارات وتأثيرها على إدارة المياه، من هنا، السياسات العمومية بحاجة إلى:
• القيام بمراجعة قانون المياه، بشكل يضمن تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة وضمان الحق في الوصول إلى المياه.
• إخضاع القطاعين العام والخاص للمساءلة القانونية والرقابة فيما يتعلق بإدارة المياه وتحديد فهم مشترك لأدوارها ووظائفها فيما يتعلق بمسؤوليتها في استخدام الموارد المائية.
• الحاجة إلى بحث استباقي للآثار المترتبة على تغير العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء الذي ما هو إلا قضية واحدة لتجنب مخاطر أزمة المياه في المستقبل؛
• دمج المياه في الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالأمن الغذائي، في السياسات الوطنية المتعلقة التجارة والتنمية القروية والتصنيع من أجل القضاء على الممارسات التي تضر بحقوق الفئات الضعيفة والمهمشة في الوصول إلى المياه؛
• ضرورة بناء حوار أكثر منهجية بين صانعي السياسات والباحثين حول خيارات السياسة القائمة في تدبير أزمة المياه لدعم الإجراءات بشكل ملموس وتوقع المخاطر المستقبلية المتعلقة بالمياه. وتكييف المقترحات العالمية مع السياقات المحلية؛
• ضرورة الاعتماد على المعارف الأصلية والتقليدية للسكان المحليين التي تم اختبارها عبر الزمن، لأنها تعتبر حلول منخفضة التكلفة ومنخفضة التقنية؛
• يجب الربط بين إدارة المياه وحيازة الأراضي لما لها من تأثير على حقوق الوصول إلى المياه؛
• أخذ قضايا المياه وإدارتها كقضية عابرة لمختلف القطاعات، لأن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية؛
• يمكن استخدام الأزمة والقوة العاطفية للمياه لتعزيز الشرعية والثقة بين الناس وبناء اقتصاد مستدام وشامل ومزدهر وقادر على الصمود أمام تغير المناخ؛
• دمج المجموعات المهمشة والمستبعدة في كل القرارات المائية من النساء والفتيات، نمنحهم صوتا محاولة فهم الناس كيف يتصورون السيناريوهات المستقبلية.

من إعداد: ذة. فوزية بـرج
أستاذة باحثة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، جامعة الحسن الثاني-عين الشق الدار البيضاء

معاريف بريس http://Htpps:/maarifpres.com