برلمان يوم – تحقيقات
جل البرلمانات الوطنية تنفجر بها قضايا ذات طابع جرمي، ولكن في حالة البرلمان المغربي، هناك شجرة تخفي في ظلالها متورطين في قضايا فساد، تلعب فيها الأحزاب السياسية دور الدركي، والبرلمان دور القاضي المقيم، الذي لا يحرك الملفات الا حين أن يصبح الفساد مثل كرة من ثلج تذوب لوحدها بعد أن يطول الزمن في ارتكابهم أعمال خارج القانون، ومخالفة للتشريعات التي يصادقون عليها.
وهناك حالات كثيرة لمظاهر الفساد بمجلس النواب، وفي استحالة حيازة عنصر من العناصر الحزبية الفاسدة بمقعد برلماني، أو أبناءهم، يتم اللجوء الى مسطرة التوظيف بالادارة او الديوان (حالة ابن فوزي بنعلال)، مما يجعل ارتكاب أفعال جرمية خارج القانون، مبسطة، وهو ما يجعل البرلمان يمارس العنف على الصحافة، وابتزازها ببطاقة الولوج او الجائزة البرلمانية.
الحالات والعينات كثيرة، قادتنا خلال الولاية التشريعية السابقة، الى القيام بحملة ضد الفساد بالبرلمان، انطلاقا من اتلاف زرابي، ولوحات فنية زيتية لرسامين عالميين كان ان اهداها الملك الراحل الحسن الثاني هبة للبرلمان، باعتباره مجلس الامة ويستحق تكريمه بأجمل التحف، واللوحات للأسف، استعمل في حقها وكما يقول العامة “شرع الله”.
وباستمرار قمع الصحافة، وابتزازها، تظهر على السطح سلطة القانون، الذي لا احد في منأى عنه، وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة، انطلاقا من إدارة مجلس النواب، الى الإدارة الأمنية التي تستعمل كل التسويفات خارج القانون، وبتعليمات مفبركة لا تحترم اطلاقا المهمة الوظيفية لرجال الامن المعتمدون بالإدارات، وخاصة بالبرلمان الذي يلقي الفساد بضلاله، ويصبح الكل ملزم بالصمت تحت قوة النفوذ والسلطة الخارج القانون.
الحديث له ارتباط، بقضايا فساد برلمانيين، ممن احيلت ملفاتهم على القضاء في جرائم التزوير، والاستيلاء على الأراضي الجموع، والأراضي السلالية، والتزوير في محررات، وهي احترافية عالية في عالم الجريمة التي يرتكبها برلمانيين، والتي سبق ان تطرقنا اليها، في وقتها ومنذ سنوات، في قضايا الراحل فوزي بنعلال، وفي قضايا ادريس الراضي، وفي قضايا محمد مبدع، والفايق، ومحمد عدال، واللائحة طويلة لبرلمانيين ومستشارين فاسدين ممن ساعدتهم الرشاوى التي يقدمونها لمسؤولين وصحافيين بالبرلمان، أن يحققوا ثروات مهمة لهم ولأسرهم على حساب التمثيلية البرلمانية، ونسج علاقات مع شبكات تستغل السلطة في القمع والابتزاز المنظم وغير المنظم بالبرلمان.
قضية ادريس الراضي الذي كان مطلوبا المثول امام القضاء اليوم، رفض امتثاله، ولم يقدم شهادة طبيبة توليد مثلما فعل محمد مبدع لتمويه الفرقة الوطنية، التي كانت له بالمرصاد في تنفيذ اختصاصاتها الدستورية والقانونية، في التحقيق مع المشتبه بهم في قضايا جرائم جنائية؛ ولكن في كل الحالات سيتم تقديمه في حالة اعتقال في جلسة شتنبر 2023.
الملف الذي يتابع به “طاكسيستا” سابقا المسمى ادريس الراضي، ليس سهلا، وليس من دون توقعات الحجز عن كل ممتلكاته التي حققها بالسرقة الموصوفة للأراضي السلالية بجهة الغرب التي لعب فيها البرلمانيين كل أساليب التسويف والتضليل والتزوير لنهب خيراتها، بتواطؤ اداريين ومنتخبين,
وامام هذا الابتزاز المنظم لرجال الاعلام بالبرلمان، وعدم احترام البرلمان للمهمة الإعلامية، تجعل الكل متهم بتضليل الراي العام، والحيلولة دون اطلاع الرأي العام على قضايا فساد اداري وبرلماني، بمجلس النواب، الذي قد يكون بانتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيسا للمجلس قد شجع على ارتكاب مخالفات يجرمها القانون ،والدليل النائب البرلماني محمد مبدع الذي قد يكون توصل بإشارة انه بانتخاب الطالبي العلمي على راس هاته المؤسسة، هي حصانة على ارتكاب أي شيء مثل تزويره – محمد مبدع- شهادة طبية التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس، التي أدت الى تقديمه في حالة اعتقال الى القضاء الذي وضعه في سجن عكاشة الى حين النطق بالحكم النهائي.
والسؤال الذي يبقى عالقا، هل البرلمان مكانا آمنا لإخفاء مجرمين؟
ملحوظة: احمد التويزي مطالب بتقديم مصاريف ومداخيل فريق الاصالة والمعاصرة …لحدود الساعة يرفض حبيا كما يوصي بذلك السادة والسيدات نواب والنائبات (ملف للمتابعة).
أبو محمد أمين
برلمان يوم http://Htpps://barlamanyoum.com