برلمان يوم – قضايا وطنية
فضيحة مدوية تلك التي نشرتها جريدة ورقية تصدر بالدارالبيضاء؛ تتعلق بخبر ضبط نصاب خطير داخل البرلمان قام بالنصب على وزراء وبرلمانيين؛ واطاح به رئيس مجلس النواب.
هذا الخبر؛ الذي ثم تسريبه بعد.مرور شهر أو شهرين على ضبط هاته الحالة يساءلنا؛ هل هو فعلا خبرا؛ ام مادة إعلامية؛ او شيء آخر يراد منه تمرير رسالة.
لكن؛ ونحن أمام هذا الفعل الجرمي الذي وقع بداخل البرلمان؛ وهو شيء خطير؛ واخطر من المجرم الذي ثم ضبطه؛ وهو ما يجعلنا نوجه رسالة نداء للسيد المدير العام مدير مديرية مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي؛ فتح تحقيق في الاختلالات التي تشهدها بوابة الولوج للبرلمان؛ والتي يبقى الساهرين على تأمين بناية البرلمان ؛ ومن بداخلها ؛ مسؤولية أمنية بالدرجة الاولى؛ والذين سمحوا لنصاب خطير أن يكرر أفعال النصب بداخل البرلمان؛ لا ندري صفته ومن يكون؛ لكن الجريدة تقول انه ثم الإيقاع به من طرف رئيس مجلس النواب؟
فهل هناك تواطؤ؛ ام هناك تسهيل الولوج إلى البرلمان لبعض المشتبه بهم؛ وكيف تراجع أداء وظيفة المهمة الأمنية بالبرلمان؛ بعد تعيين مسؤول جديد بعد إحالة المسؤول السابق على التقاعد؛ وهو المسؤول الجديد الذي نصب مساعده لم تعد المهمة الوظيفية تعنيه أكثر من ملاحقته واستجدائه برلمانيين وبرلمانيات وموظفي دواوين الرئيسين.
أن الخطر الذي يهدد البرلمان؛ هو الاعتداء الامنيين على الصحافيبن ؛ وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وعدم تفعيل لجن تفتيش للمصلحة الأمنية للبرلمان؛ وهو ما جعل نصاب خطير يصول ويجول ويرعى في البرلمانيين والوزراء؛ امام تبسيط الامنيين الولوج داخل البرلمان.
حتى وأنه افتراضا ثم وضع له طعم ليأتي إلى البرلمان؛ فإن هناك آليات قانونية قضائية؛ تستدعي أخبار النيابة العامة؛ التي تحت اشرافها يجري اي تحقيق أمني قضائي لتوقيع مشتبه به؛ في حال كان يشكل خطورة على أمن وسلامة البرلمانيين والبرلمانيات.
برلمان يون /Htpps://barlamanyoum.com