ماذا تعرف عن الفصل السادس من دستور 2011؟

برلمان يوم – قضايا وطنية

تم التنصيص في دستور 2011 على مبدأ المساواة بين المواطنات و المواطنين، و ذلك حسب ما جاءت به مقتصيات الفصل السادس من الدستور، إذ يولي للسلطات العمومية مهمة توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وفي نفس السياق، يعتبر الفصل 19 المؤسس البارز لهذا المبدأ، حيثينص بشكل قطعي على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. و يضيف نفس الفصل أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. و لأجل هذه الغاية تم إحداث “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

هذه الهيئة، حسب الفصل 164 من الدستور، يناط إليها السهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور المحدثة بموجبه، و ذلك، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما يكرس دستور 2011 ضمان تمثيلية النساء في عدة مجالات منها السياسة و القضاء أخذا بعين الاعتبار البعد الجهوي و الترابي. إذ ينص الفصل 30 منه على أن مقتضيات القانون من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. كما ينص الفصل 146 على ضرورة تحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجهات والجماعات الترابية. كما يقر الفصل 115 وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، و ذلك بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.

برلمان يوم http://Htpps://barlamanyoum

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد