برلمان يوم – قضايا وطنية
البرلمان في ولايته التشريعية الحالية حقق رقما قياسيا في الاعتقالات؛ والتحقيقات الأمنية والقضائية؛ في حق المشتبه بهم في جرائم جنائية.
اعتقال برلمانيبن؛ يساءل شعار تخليق الحياة السياسية؛ لان المهمة البرلمانية انحرفت عن القانون المنظم لها دستوريا؛ بعد ان حول نوابا البرلمان مكانا آمنا للتستر عن أفعالهم الاجرامية؛ في الاستيلاء على اراضي؛ وتبديد أموال عمومية بالجماعات
الترابية التي يرأسونها.
وبناءا على هاته الأفعال الاجرامية؛ تحركت الشكايات التي تقدمت بها جمعيات حماية المال العام؛ وهي شكايات سبق للصحافة التي تحترم نفسها؛ والغير مرتشية أن نبهت لها؛ والتي
عرضتها لمحاكمات؛ والقضاء كان منصفا لها.
تستر عن جرائم الفساد؛ له طبيعة بنيوية؛ ومنهج منظم يحكمه منطق ” ادخل عندنا”؛ رغم ان فضائح الفساد تتجاوز منطقة البرلمان؛ بسبب السعاية وشي يكذب على شي باش البلاد تمشي.
محمد مبدع واحد من الوجوه التافهة التي زرعت بدور الفساد إلى جانب إدريس الراضي؛ وسبقهم الراحل فوزي بنعلال؛ ونجا اشكايل لتساكنه مع البام؛ فيما سقط البرلماني الفايق؛ وفي الطريق المهدي عثموني؛ وادريس الراضي (طوطو البرلمان)؛ وكان من مهد لهم الطريق إلى السجن محمد عدال.
العينات التي تحدثنا عنها؛ ليست في منأى ان البرلمان تحول من منصة صوت الشعب؛ إلى منصة نهب أموال الشعب؛ والتي أصبحت فيها جائزة الصحافة البرلمانية نقطة سوداء في تاريخ البرلمان؛ التي على جمعيات حماية المال العام ان تتحرك للطعن في جائزة 5 ملايين سنتيم؛ باعتبارها رشوة سياسية لتلجيم صوت الصحافة؛ والا سيستمر تكريس الفساد بالبرلمان كشعار بديل لتخليق الحياة البرلمانية.
فإن كان البرلمان مهمته مراقبة الحكومة؛ الصحافة باعتبارها لسان الشعب؛ تراقب البرلمان والحكومة والجماعات الترابية؛ وكل ما يرتبط بالمال العام أو القضايا الوطنية؛ وعكس ذلك تلجميم صوت الصحافة ؛ يشجع محترفي المواقع الاجتماعية على نشر مغالطات ومزاعم خاطئة ؛ تمس بالوطن؛ وتعمل على تدمير صورته.
فهل تذهب التحقيقات الأمنية والقضائية بابعد الحدود لوقف نزيف الفساد بالبرلمان؟
برلمان يوHtpps://barlamanyoum.com