هل يتم الاحتفاظ بالبضاعة الفاسدة بعد اسوء منتصف ولاية تشريعية في تاريخ المغرب

برلمان يوم – قضايا وطنية

لم يعد الفاصل بعد نهاية الدورة الحالية في منتصف الولاية التشريعية الحادية عشرة سوى أربعة أسابيع على ابعد تقدير في الأسبوع الثالث من شهر فبراير القادم؛ وهي مناسبة للتوقف وتقديم قراءة متأنية ما الذي جرى من احداث في منتصف الولاية التشريعية؛ وما ان كان الواجب يفرض ارجاع البضاعة الى اهلها؛ بدل تركها رئاسة مجلس النواب.
حصيلة ثقيلة لاعضاء البرلمان المتورطين في قضايا جنائية؛ والذين عددهم يقدر ب24 نائبا بل يمثلون مختلف الفرقاء السياسيين؛ وعلى رأسهم حزب التجمع الوطني للاحرار؛ الذي آمن بالنسبة العددية من دون إيمانه بمستقبل الديمقراطية بالمغرب؛ وكيف الحفاظ عليها او السير بها قدما للنهوض بالبلاد ؛ وجعلها في مستوى الرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
14 ابريل 2024؛ لحظة مفصلية لتشطيب جدور الفساد والمفسدين بمجلس النواب؛ والمتورطين في قضايا التهرب الضريبي؛ ومعامل سوداء؛ وقضايا اخرى؛ ورغم ملفاتهم الثقيلة جعلت منهم احزابا فرصة سانحة لتبيض صورتهم؛ وفرضهم في اعلى مناصب التمثيلية البرلمانية؛ مما شجع برلمانيين على المزيد من الفساد وارتكاب جرائم حنائية يعاقب عليها القانون؛ املا في ايجاد مقعد مناسب كرؤساء لجن كما فعل محمد مبدع قبل اعتقاله؛ وكما فعل سعيد الناصري؛ والبرلماني سيمو…لان النموذج رئيس مجلس النواب الذي ٱن الاوان رد البضاعة الى اهلها.

فهل الفرقاء السياسيين بالبرلمان ؛ لهم رؤية تحسين وتجويد الاداء التشريعي ؛ وذلك لن يتأتى الا باستعمال الشطابة على المفسدين بالبرلمان؟.

برلمان سبب يومHttps://barlmanyoum.com