برلمان يوم – أخبار البرلمان
اشغال بال الرأي العام في قضية جر النائبة البرلمانية نبيلة منيب الى المحاكمة على خلفية مداخلتها بقبة البرلمان وفي جلسة عمومية قد تكون زلة لسان لا غير بالاشارة الى شيء لا يستحق هذا التعب؛ يساءل المؤسسة التشريعية؛ والدستور والقانون التنظيمي والقانون الداخلي لمجلس النواب.
نبيلة منيب لم تمس الثوابت العليا للبلاد؛ ولم تحدث زلزالا بالاحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب الذي يضمن الحق الدستوري لاي ممثل الامة التعبير عن رأيه ومواقفه؛ انطلاقات من جسامة المسؤولية؛ والحصانة البرلمانيية اثناء قيام البرلماني بمهمته ورسالته الوطنية.
وتعود بنا الذاكرة الى سنوات خلت ؛ حيث كانت لمداخلة الاشتراكي عبد الهادي خيرات؛ لها صدى دوى بكل المؤسسات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله مثواه؛ حيث اخذ الميكروفون وعلق على مداخلة زميل له برلماني من فريق آخر؛ وعاكسه حينما قال الملك المعظم؛ وهو ما لم يستصيغه عبد الهادي خيرات؛ وتوقفت الجلسة؛ وتطورت الامور؛ الى درجة تدخل الراحل عبدالواحد الراضي وفتح الله ولعلو؛ واعتذروا للملك عن ما صدر من عبد الهادي خيرات؛ وعادت الامور الى ماجاريها؛ وهو ما صفق له الكل على تسامح ملك البلاد مع برلمانيي الامة.
وجلسات كثيرة؛ وقع فيه صدام وتصادم؛ وفي ملتمس الرقابة كان الامر اخطر بين المعارضة والاغلبية؛ وتصادم كبير بين خليهن ولد الرشيد؛ والفريق الاشتراكي؛ الى درجة تدخل الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله مثواه؛ وطلب بتوقيف جلسات ملتمس الرقابة في ساعات متأخرة من الليل.
وباستمرارية المؤسسات؛ والبرلمان باعتباره ثاني مؤسسة في هرم الدولة المغربية؛ لا يمكن ونحن امام دستور 2011؛ جد متقدم؛ ان تلاحق نائبة برلمانية في أمور قد تكون تافهة؛ او زلة لسان؛ او بوز حزبي بناءا على مواقف اليسار الاشتراكي الموحد؛ وهي وحدها تمثل هيأتها؛ في مداخلة لا تتجاوز دقيقة ونصف؛ ان يكون لهذا الحدث؛ صورة مسيئة للديمقراطية ببلادنا؛ خاصة والمغرب له التزامات دولية؛ وسيصبح موضوع تقارير قمع البرلمانيين؛ وملاحقاتهم في مداخلات هي صلب المهمة البرلمانية التي تضمنها الحقوق الكونية لبرلمانيي الدول الشرعية.
وحتى؛ لا نسقط في فخ تقرير الاتحاد البرلمان الدولي الذي البرلمان المغربي عضو به؛ وله مؤسسسات تراقب الوضع الحقوقي الخاص بالسادة النواب والنائبات في العالم.
برلمان يوم /Htpps://barlmanyoum.com