برلمان يوم – قضايا وطنية
انعقد يومه الخميس 5 نونبر 2026 الموافق ل25 جمادى الأولى 1448 هـ، مجلس للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل المجلس، تقدمت السيدة رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المحطة تظل بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة، وبوحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تجدد في نفوس المغاربة روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية وطننا والدفاع عن مصالحه العليا.
وتوقفت السيدة رئيسة الحكومة، عند آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 30 أكتوبر 2026، وفي هذا الإطار، ثمنت السيدة المنصوري الموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، منوهة بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
واعتبرت السيدة الرئيسة، أن مسؤولية الحكومة هي أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك بلادنا، داعية أعضاء الحكومة إلى الانخراط القوي في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، لتقديم أفضل إسهام لخدمة قضيتنا الوطنية والذي يتمثل في بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية يستفيد منها جميع المغاربة، في مختلف جهات المملكة.
بعد كلمة السيدة رئيسة الحكومة، تداول المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم :
أولا
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، وذلك استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات ومنها : تنظيم مباراة ولوج مهنة التراجمة المحلفين وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف وتحديد واجب الإنخراط والإشتراك والإنتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية، وتحديد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة بين التراجمة المحلفين الممسوكين من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف، ونموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة الممسوك من قبل الترجمان المحلف، ويحيل مشروع هذا المرسوم على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف، ونموذج للوحدة التعريفية.
ثانيا
تهدف هذه المشاريع، التي تم اتخاذها استناداً إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداءً من تاريخ نشر هذهالمراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، قصد تمكين الحكومة خلال هذه الفترة من اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية بما في ذلك :
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
فتم تعيين :
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير
والاسكان وسياسة المدينة
الناطق الرسمي باسم الحكومة
برلمان يوم htpps://barlamanyom.com