برلمان يوم – قضايا وطنية
منذ توليها منصب وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، تواصل السيدة عواطف حيار الابداع في اتخاذ القرارات التي تظهر جليا الكفاءة التي تتميز، ويتجلى ذلك فيما يلي:
· قيام الوزارة عن طريق مستخدمي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعي (المؤسستين اللتين توجدان تحت وصايتها) بملأ استمارات لدى الأسر المتضررة من زلزال “الحوز”، تساؤلهم حول الأضرار التي لحقت بهم وحاجياتهم لتجاوز ذلك، وهي مهمة تتجاوز اختصاص الوزارة وتخلق فقط انتظارية لدى هاته الفئات يصعب عليها تلبيتها. مما يطرح سؤال، ما هو الجواب الذي ستعطيه الوزارة لآلاف المشاركين في هذا الاستبيان؟
· عُرف عن الوزيرة إطلاق المبادرات دون أي أثر أو وقع مباشر على المستهدفين. فمثلا اطلقت اكثر من عشر منصات رقمية لبرنامج ’’ جسر للتمكين والريادة’’ الرامي إلى تيسير التمكين الاقتصادي والإدماج للنساء. أسفرت العملية على تسجيل عشرات الآلاف من النساء اللواتي يعانين من وضع هش. إلا أنه بعد مرور أكثر من عام على العملية، لم يتم التواصل مع النساء المسجلات بعد، مما جعلهن يعيشن في حالة من عدم اليقين الطويلة، وهذا يؤثر سلبًا على مصداقية المؤسسات الحكومية.
· بعد تعيين زوجها في منصب غير موجود تنظيما في المرسوم المحدد لدواوين الوزراء بالمغرب، والذي بموجبه أصبح الناهي والمتحكم في جميع دواليب وقرارات الوزارة، عينت الوزيرة كذلك زوج اختها المسمى م. خ. والذي أصبح يتدخل في جميع المديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، كما أنه أصبح يقدم تقارير للوزيرة عن جميع المسؤولين بل وصل الامر انه يعطيها تقارير حتى حول المسؤول الذي لا يصفق على كلمتها.
· بعد تعيين زوجها في منصب غير مشمول تنظيميًا في هيكل دواوين وزراء المغرب، والذي من خلاله أصبح يمتلك سلطة فعالة وسيطرة على كل جوانب وقرارات الوزارة، قامت الوزيرة بتعيين زوج أختها السيد م. خ. والذي أصبح يتداخل في أنشطة جميع المديريات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة. وأصبح يقدم تقارير دورية للوزيرة حول أداء جميع المسؤولين، وصل الأمر إلى حد تقديم تقارير حتى حول المسؤولين الذين لا يصفقون على كلمتها.
· قامت يوم الخميس 14 شتنبر 2023 من خلال المجلس الحكومي الاخير، وفي غفلة من الجميع بسبب الزلزال، بتعيين السيد ط. ب. أ. ح مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وهو المحسوب على التيار الاستقلالي بالعيون. هذا التعيين يعتبر تعويضا له عن عدم تمكنه، رغم الضغط الذي مارسه هذا التيار، من الحصول على كل من منصب مدير التعاون الوطني ومدير وكالة التنمية الاجتماعية. في نهاية المطاف الوزيرة رضخت للضغوط خصوصا بعد أن رفض رئيس جهة العيون الساقية الحمراء التوقيع على أي اتفاقية مع وزارة التضامن. وهي الجهة الوحيدة التي لم توقع أي اتفاقية مع الوزيرة في المجال، رغم كونهم من نفس الحزب. الأكيد ان الأمور ستتغير بعد هذا التعيين.
· الوزيرة عوض التعاطي مع الإشكاليات الحقيقية للمواطن الهشة، أعطت اهمية كبرى للرقمنة التي يجيد زوجها خبايا صفقاتها. والغريب أن العديد من مشاريع تحتاج الى التنزيل الميداني قبل البحث عن رقمنتها، ممن قد يساهم فقط في الاستعمال الغير المعقلن للمال العام.
· بدلاً من التركيز على التحديات الحقيقية التي تواجه المواطنين الهشة، ركزت الوزيرة بشكل كبير على عمليات الرقمنة التي يتقن زوجها تفاصيل وكواليس صفقاتها. والأمر الغريب هو أن العديد من المشاريع تتطلب التنفيذ الميداني قبل البحث عن الرقمنة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التضييع المال العام على اوراش ليس ذات اولوية.
· خلال هذه الفترة التي تعرفها البلاد العديد من الازمات، وتزامنا مع وقوع الزلزال، سمحت الوزيرة لمدير التعاون الوطني الذي ينتمي لحزبها بشراء سيارة وزارية فاخرة من طراز مرسيدس.
· جعلت من مؤسسة التعاون الوطني مؤسسة التعاون الوطني كقسمين ودون حتى مستوى مديرية، تابعين لها رغم كونهما مؤسسات عمومية مستقلة من المفروض أن يسيرهما مجالس إدارة.
· الغريب كذلك ان مكتب الوزيرة اصبح دائما مصدرا الصراخ والأصوات المرتفعة مما يظهر الوضعية التي أصبحت تسير بها هذه الوزارة.
برلمان يوم Htpps://barlamanyoum.com