برلمان يوم – قضايا وطنية
البرلمان المغربي ثاني مؤسسة دستورية؛ في هرم المؤسسات الوطنية؛ وهي مؤسسة ينتخب أعضاءها الشعب؛ لتعبر وتتكلم بلسانهم في الدفاع عن قضاياهم السياسية؛ الاجتماعية؛ والمعيشية؛ والديبلوماسية؛ كما له سلطة تشريعية مراقبة السلطة التنفيذية؛ و تشكيل لجن تقصي الحقائق مثلا التقصي في ال 55 المليار خاصة بالعالم القروي صرفها عزيز اخنوش ” فشي حاجة” سنة 2015 ؛ وغيرها من الاختصاصات التي منحها المشرع والدستور للمؤسسة البرلمانية.
كل هذه الاختصاصات البرلمانية؛ لم يسبق لاي وزير اول من عهد حكومة البكاي الى حكومة عباس الفاسي ان اهانها؛ او حط من هيبتها؛ ومسؤوليتها؛ استثناءا في عهد رئيس الحكومتين عبد الاله بنكيران؛ وعزيز اخنوش؛ حيث رغم ان هذا الاخير كان وزيرا للفلاحة والعالم القروي في حكومة بنكيران؛ فانه اجتهد فقط شراء دمم برلمانيين ومستشارين بتوزيع عليهم اراضي صوديا وصوجيطا مثلا صديقه ادريس الراضي ؛ ليهين مؤسسة برلمانية برمتها في عدم حضوره للجن البرلمانية المختصة؛ ولا جلسات مساءلة رئيس الحكومة انذاك.
وعندما اصبح السي عزيز اخنوش رئيسا للحكومة؛ تجاوز المدى؛ ويرفض حتى حضور جلسات اللجن المختصة للبرلمان بغرفتيه التي تتعلق بالكوارث الطبيعية؛ زلزال الحوز مثلا ؛والاجراءات والتدابير الحكومية لمحو آثار الزلزال. والتي كانت محور جلستين عمل جلالة الملك محمد السادس نصره الله مع اللجنة الوزارية 9و 14 شتنبر.
وهو الموضوع الذي يعقد بشانه البرلمان بغرفتيه يومه الجمعة لجنة مشتركة لمناقشة التدابير والاجراءات الحكومية؛ والتي لن يحضرها بالطبع الملياردير عزيز اخنوش رئيس الحكومة مما يجعلنا نطرح الاسئلة التالية:
عزيز أخنوش …هل يهين ام يحتقر المؤسسة التشريعية؛ التي يمثل اعضاءها الامة المغربية؟
عزيز اخنوش هل قلب القاعدة الدستورية؛ وسحب دور البرلمان في مراقبة الحكومة؟
هل لم يشعر البرلمانيبن باحتقار رئيس الحكومة لمؤسستهم التشريعية؟
نكتفي بهذا لننتظر ما سيسفر عنه اجتماع اللجنتين البرلمانيتين مع وزير منتدب محترم فوزي لقجع؛ ووزير الفوضى والهدايا المشبوهة” جمال”؛ مصطفى بايتاس؛ لمزيد من تحديد الاضرار التي لحقت بممثلي الامة بالبرلمان بالاهانة والاحتقار لهم من طرف رئيس الحكومة السي عزيز أخنوش.
برلمان يوم Htpps://barlamanyoum.com