برلمان يوم – حماية المال العام
توصلت المنظمة المغربية لحماية المال العام بحر هذا الأسبوع على وصلها نهائي من طرف وزارة الداخلية بعد انعقاد مؤتمرها الوطني الاستثنائي ببوزنيقة أيام 16- 17-18 فبراير 2024 بعد انتخاب رئيسها الوطني ذ. محمد سقراط وقيادة وطنية تتمثل في أعضاء مكتبها مشكلة من قطاع المحاماة بهيئات مختلفة وأطر وخبراء تنزيلا كما جاء به الفصل 12 من الدستور حيث تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون وفي مقدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
في حين أن المنظمة المغربية لحماية المال العام ، وضعت البرنامج النضالي والترافعي لخوض معركة مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة في ظل إكراهات وصعوبات متعددة ،هو مجال متشعب ومعقد ومحفوف بالمخاطر ،واقع تدركه جيدا المنظمة بكل تشعباته في ظل وجود مراكز وجهات لها امتداد في الدولة والمجتمع مستفيدة من واقع الفساد والريع وأسست مصالح كبرى انطلاقا من ذلك لازالت تتمتع بنفوذ قوي ولها إمكانيات ووسائل مختلفة توظفها من أجل الاجهاز على كل المحاولات الرامية إلى الدفع بعملية الإصلاح الديمقراطي إلى الأمام ،مقابل ضعف وتشرذم القوى الحاملة للمشروع الديمقراطي كما صرح للجريدة ذ. محمد سقراط رئيس المنظمة حيث قال نحن لانطمح في نضالنا لأية زعامةحقوقية او إلى أضواء إعلامية و نجومية مزيفة أومكسب ما او سعي للحصول على منافع وامتيازات كيفما كانت ، كل مانسعى اليه هو بناء وطن قوي وبمؤسسات مستقلة والمساهمة بمبدئية بكل تواضع ومرجعية أخلاقية ودون مزايدات او شعبوية إلى جانب كل الإرادات والقوى الحية والصادقة أينما كان موقعها لدفع بعجلة تقدم بلادنا إلى الأمام ،تقدم يمكنها بقوة مؤسساتها ومناعتها وديمقراطيتها من رفع تحديات التنمية والكرامة والعدالة وبناء دولة الحق والقانون على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوزيع عادل للثروة .
كما نعتبر تسليم المنظمة لوصل نهائي من طرف وزارة الداخلية هي رسالة واضحة لكل حماة المال العام الجادين والحقوقيين على أن الدولة عازمة بشكل جدي لفتح باب الفعل التشاركي للمجتمع المذني في محاربة كل اشكال الفساد ومحاربة ناهبي المال العام وذلك من خلال التواجد القانوني لها من أجل التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام ، كما سبق أن قلنا في المنظمة المغربية لحماية المال العام أن هجوم السيد عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل على حماة المال العام والضبط على الجمعيات دون تحديدها بالضبط وإصراره في أكثر من مرة داخل البرلمان وعلى وسائل الإعلام العمومي على تأثير على وزارة الداخلية على حرمان الجمعيات من وصل الإيداع النهائي في إطار سن توجه يسعى إلى تقييد حقنا الدستوري في ممارسة نشاطها الحقوقي وان ذلك يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الوطني الذي نقوم به في المنظمة في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام مساهمة منا في الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة،
لكن وزارة الداخلية في اعتقادنا داخل المنظمة، كان لها رأي أخر حيث ما أقدمت عليه ، ينطلق من رؤية وتصور وطني واضح خلفيته هو الدفع و المساهمة من موقعنا كمنظمة حقوقية وطنية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية واستقلالية دون قيود في احترام تام للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
معاريف بريس /Htpps://barlamanyoum.com