برلمان يوم – قضايا وطنية
تأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.278 لتشكل محطة مفصلية في مسار تجويد المنظومة الانتخابية المغربية، حيث يتجاوز هذا التعديل البعد التقني الصرف ليمس جوهر العملية الديمقراطية المتمثل في “وضوح الإرادة الناخبة”.
إن مراجعة المرسوم رقم 2.11.605 المتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة تعكس رغبة سياسية وتدبيرية في معالجة الثغرات التي أفرزتها الممارسات الميدانية السابقة، خاصة فيما يتعلق بتبسيط المقروئية البصرية للناخب وتفادي اللبس الذي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأصوات الملغاة.
إن التدقيق في كيفيات ترتيب لوائح المترشحين ليس مجرد تنظيم مكاني للرموز الحزبية، بل هو تكريس لمبدأ تكافؤ الفرص والحياد الإداري، مما يضمن لكل هيئة سياسية تموقعاً واضحاً يخضع لمعايير قانونية دقيقة وموحدة وطنياً.
ومن الناحية الاستراتيجية، تبرز هذه التحركات الحكومية المبكرة في مارس 2026 استعداداً استباقياً للمحطات الانتخابية المقبلة، تهدف من خلاله وزارة الداخلية إلى تحيين الترسانة القانونية لتواكب التطورات التقنية واللوجستية، بما يضمن سلاسة عملية الاقتراع والفرز.
وفي نهاية المطاف، فإن التركيز على تفاصيل “الورقة الفريدة” يعزز من مصداقية الصندوق، حيث تصبح الأداة التي يعبر من خلالها المواطن عن اختياره السياسي أكثر دقة وشفافية، مما يساهم في تقليص الهامش التقني للخطأ ويعمق الثقة في المؤسسة التشريعية المنبثقة عن هذه العملية، ويقطع الطريق أمام أي تأويلات قد تمس بنزاهة المسار الانتخابي برمته.
برلمان يوم Htpps://barlmanyoum.com