مجلس المستشارين: عوائق صامتة أمام المرأة المغربية في طريقها نحو مجلس المستشارين”

معاريف بريس – قضايا وطنية

يكشف الرقم الصادم لنسبة الدعم المالي المخصص للوائح النسائية (0.17%) عن فجوة عميقة بين الخطاب السياسي المُنادي بالمناصفة وبين الواقع الإجرائي والمادي الذي يحكم صناديق الاقتراع. إن هذا التحليل يسلط الضوء على الأبعاد الهيكلية لهذه المعضلة وآفاق تجاوزها.

1. البعد المالي: من “التمثيلية الصورية” إلى “التمكين الفعلي”

إن حصر الدعم في هذه النسبة الضئيلة يعني عملياً محاصرة الكفاءات النسائية في “هوامش” الحملات الانتخابية.

ففي ظل نظام انتخابي يعتمد بشكل كبير على اللوجستيك والقدرة على التواصل الميداني، يصبح ضعف التمويل عائقاً بنيوياً يمنع وصول النساء، خاصة القادمات من الغرف المهنية والجمعيات المحلية، إلى مراكز القرار في مجلس المستشارين.

2. إصلاح المنظومة القانونية: ما وراء “الكوطا“

التحليل القانوني للخبر يشير إلى أن “تعديل القوانين” ليس ترفاً، بل ضرورة. المطلوب هو الانتقال من نظام “المقاعد المحجوزة” إلى بيئة تشريعية تضمن:

• فرض كوطا مالية: إلزامية تخصيص نسبة محددة ومنصفة من الدعم العمومي الموجه للأحزاب لفائدة المترشحات.

• تحفيزات ضريبية: لمن يدعم الحملات الانتخابية النسائية، لكسر احتكار المال السياسي التقليدي.

3. التكوين والقيادة: صناعة النخب لا مجرد ملء اللوائح

يشير الخبر إلى “التدريب والتأهيل”، وهو اعتراف بأن التمكين السياسي يبدأ من القواعد. بالنسبة للمرأة المغربية في الغرف المهنية،

التحدي يكمن في اكتساب أدوات “الاقتصاد السياسي” والقدرة على الترافع داخل المجالس المتخصصة. إن الاستثمار في تكوين قياديات قادرات على تدبير الملفات الاقتصادية الكبرى هو ما سيجعل وجودهن في مجلس المستشارين قيمة مضافة وليس مجرد رقم لتأثيث المشهد.

4. الآفاق المستقبلية: نحو نموذج مغربي منصف

إن الوصول إلى “برلمان الغرفتين” بتمثيلية نسائية قوية يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين:

• الدعم اللوجستيكي المباشر: لمواجهة تكاليف الحملات في الدوائر المهنية والترابية.

• التسويق السياسي: تعزيز حضور النساء في الإعلام الحزبي والمستقل كقائدات رأي.:

إن إصلاح مسار التمكين السياسي للمرأة بالمغرب يمر حتماً عبر “عصرنة” أدوات التمويل الحزبي. فبدون توازن مالي، ستظل المشاركة النسائية رهينة الإرادات الحزبية الفردية بدل أن تكون استحقاقاً ديمقراطياً مؤسساتياً.

إن الرهان القادم هو تحويل هذه المقترحات (الدعم، التدريب، القانون) إلى مخطط عمل وطني يربط بين الكفاءة الاقتصادية والتمثيلية السياسية.

برلمان يوم Htpps://barlmanyoum.com