برلمان يوم – أخبار البرلمان
يتناول الجزء الثاني من تقارير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب برسم السنة المالية 2027 دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية لعدة مؤسسات وهيئات دستورية وحكومية، حيث عُقدت اجتماعات مكثفة برئاسة رئيس اللجنة وبحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة التوجهات الكبرى والأرقام المرصودة لهذه الميزانيات. فقد تم عرض الميزانية الفرعية للبلاط الملكي وتوزيعاتها المختلفة بين القوائم المدنية ومخصصات السيادة وباب الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، إلى جانب دراسة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة والهيئات الدستورية والتابعة لها والتي سعت إلى مواكبة المرحلة التنموية الجديدة وتحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية، مع تسجيل تقليص في الاعتمادات الإجمالية لرئاسة الحكومة مقارنة بالسنة السابقة، وتخصيص مناصب مالية جديدة ودعم أوراش الحماية الاجتماعية ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية ودعم المؤسسات والوكالات الجهوية وتأمين المسؤولين والشخصيات الرسمية. كما شهدت الجلسات مناقشة مستفيضة من طرف السيدات والسادة النواب الذين ركزوا على ضرورة قياس الأثر الفعلي للسياسات العمومية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل، وتعزيز العدالة المجالية والحكامة الإدارية والإنصات لانشغالات المعارضة والأغلبية على حد سواء لخدمة مصالح الوطن والمواطنين. وفي نفس السياق، تضمن التقرير دراسة مشاريع ميزانيات المؤسسات التشريعية ممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث تم استعراض حصيلة تدبير ميزانية مجلس النواب وأولوياته المستقبلية المرتبطة بتحديث المساطر التشريعية والرقابية، والارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز حضور المغرب دولياً وإقليمياً، وتطوير البرلمان الإلكتروني وحكامة استعمال الورق، فضلاً عن معالجة الخصاص في فضاءات العمل والبنية التحتية والموارد البشرية وتثمين الجانب الاجتماعي للموظفين، وتسجيل النقاشات النيابية حول مبررات الزيادة في الميزانية وضرورة توفير الوسائل الضرورية للبرلمانيين للقيام بمهامهم التمثيلية والرقابية على أكمل وجه. كما شملت التقارير دراسة ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واستعراض دوره الاستشاري الدستوري في إغناء النقاش العمومي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحصيلة إنجازاته وإحطاته الذاتية، وبرنامج عمله وميزانيته برسم سنة 2027 التي شهدت استقراراً في غلافها المالي مع تخصيص مناصب مالية لتعزيز موارده البشرية وتطوير أدوات الاشتغال الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعزيز تعاونه الإفريقي والدولي. وخصص التقرير حيزاً هاماً لدراسة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، متضمناً معطيات تطور الموارد البشرية والتمثيلية النسائية وجهود تحديث منظومة التكوين والتسيير، وحصيلة تنفيذ الميزانية ومداخيل الجمارك والضرائب وتدبير الملك الخاص للدولة ودعم الاستثمار، وأهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلقة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومقاصة ودعم القدرة الشرائية وإصلاح المؤسسات والمقاوالت العمومية وتطوير آليات التمويل وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، فضلاً عن تفاعل الوزير مع تساؤلات النواب بخصوص التدبير الجبائي والصفقات العمومية والعدالة المجالية. وأخيراً، تناول التقرير دراسة الميزانية القطاعية للمندوبية السامية للتخطيط في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم المندوبية والنظام الإحصائي الوطني، مستعرضاً خارطة الطريق الإستراتيجية للفترة 2026-2030 لتعزيز التحليل الاستشرافي وجودة المعطيات الإحصائية وتطوير الحسابات الوطنية وإنجاز الأبحاث الميدانية المرتبطة بالتشغيل ومستوى المعيشة والخصوبة والتحولات الديمغرافية والمجالية، واعتماداتها المالية المخصصة لتسيير برامجها ومصالحها المركزية والجهوية.
برلمان يوم htpps://barlamanyoum.com