برلمان يوم – أخبار البرلمان
يشكل مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 أول محطة مالية في الولاية التشريعية الحالية، ويأتي في ظل سياق دولي مطبوع بالتوجورات الجيوستراتيجية وحالة عدم اليقين، وسياق وطني يحمل انتظارات اجتماعية كبرى ورهانات تنموية متعددة، متسلحا بثوابت الأمة وتوجيهات ملكية سامية تروم ترسيخ الدولة الاجتماعية وتعزيز السيادة الوطنية بأبعادها المختلفة.
يستند المشروع إلى فرضيات رئيسية تتجلى في تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 3.7 في المائة، ومحصول زراعي من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومعدل تضخم مستقر في حدود 1.5 في المائة، إلى جانب استقرار سعر غاز البوتان في متوسط 600 دولار للطن، وسعر صرف الأورو مقابل الدولار في حدود 1.163، وارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2.6 في المائة.
تتوزع محاور وأولويات قانون المالية على خمسة توجهات أساسية، أولها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، من خلال مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل لرفع الشريحة المعفاة إلى 60 ألف درهم وتقليص الأشطر إلى ثلاثة بسقف ضريبي نهايته 30 في المائة، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 3000 درهم أفق 2031 وبلوغ 1700 درهم سنة 2027، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة، فضلا عن مواصلة دعم المواد الأساسية من غاز بوتان وسكر ودقيق وطني بمبلغ 19.4 مليار درهم، وتحمل الدولة لفواتير الكهرباء في حدود 100 درهم للأسر المستحقة، ودعم الحوار الاجتماعي بـ 16 مليار درهم، وتخصيص غلاف مالي يناهز 44.2 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، وتأهيل المنظومة الصحية بـ 45.4 مليار درهم عبر إحداث 8000 منصب شغل، والارتقاء بقطاع التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني بغلاف مالي يصل إلى 121.3 مليار درهم، وتعزيز برامج السكن اللائق ومعالجة السكن غير اللائق والآيل للسقوط والمراكز القروية الصاعدة.
يتعلق المحور الثاني بإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق بغلاف مالي يناهز 6 ملايير درهم، مستهدفا الحد من الهدر المدرسي ومعالجة وضعية الشباب خارج دائرة الشغل والتكوين عبر منصات موحدة ومقاربة تجمع بين التكوين بالتدرج، وتشجيع المقاولة والتشغيل المأجور، وربط الدعم العمومي بميثاق الشغل اللائق، وتوفير جواز الحركية المهنية وعرض سكني ميسر للإيجار.
يخص المحور الثالث تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بكلفة تناهز 210 مليار درهم على مدى ثماني سنوات منها 25 مليار درهم سنة 2027، ورفع التحويلات المالية الموجهة للجهات إلى ما بين 10 و12 مليار درهم، وإصلاح القانون التنظيمي للجهات وتحديث وكالات التنفيذ إلى شركات مساهمة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
يركز المحور الرابع على تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية عبر بلوغ سعة تخزين السدود 24 مليار متر مكعب وتحلية مياه البحر، والسيادة الغذائية بدعم الإنتاج المحلي ومراقبة الأسواق، والسيادة الطاقية برفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة أفق 2030، فضلا عن السيادة الرقمية وتطوير الأمن السيبراني وبرامج الذكاء الاصطناعي.
يتمحور المحور الخامس حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي عبر مجهود استثماري عمومي استثنائي يقدر بـ 400 مليار درهم، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية كالطرق السيارة والقطار فائق السرعة والموانئ الكبرى كالميناء الأطلسي الداخلة والناظور غرب المتوسط، وتوطيد المنظومات الصناعية واستبدال الواردات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وضمان استفادتها من 30 في المائة من الصفقات العمومية، وتحسين آجال الأداء، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وحصر العجز الميزانياتي في نسبة 3 في المائة والتحكم في مديونية الخزينة في حدود 66.9 في المائة.
تتضمن التدابير الجبائية والجمركية المقترحة بالمشروع إجراءات ترمي إلى استكمال الإصلاح الضريبي، من أبرزها رفع سعر الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع الهيدروكاربورات التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم إلى 40 في المائة، واستبدال آلية إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة بآلية مبسطة، وتطبيق نظام ضريبي اختياري لتجار العقارات المبنية، وإحداث تسبيق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 5 في المائة على التجار مستوردي البضائع للبيع على حالتها بغرض إدماج القطاع غير المهيكل، وإصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ والسجائر الإلكترونية لتمتد على خمس سنوات، فضلا عن إقرار نظام جبائي تفضيلي ومؤقت للإعفاءات الجبائية والجمركية الخاصة بتنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030، وإحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث 34,454 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة لسنة 2027 لتغطية مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.
برلمان يوم Htpps://barlamanyoum.com