برلمان يوم – أخبار البرلمان
تظل المؤسسة التشريعية في النظم الديمقراطية الحديثة الرمز الأسمى للتعبير عن الإرادة الشعبية والمظلة الجامعة لمناقشة التوجهات الكبرى للدولة، غير أن كفاءتها تظل مرهونة بالوعي الدقيق بالحدود الفاصلة بين أدوارها الوطنية وأدوار غيرها من الهيئات المنتخبَة. وتتجلى أهمية هذا التمييز الوظيفي حين يستوعب البرلمانيون أن مهمتهم الأساسية تتمثل في الترافع عن القضايا ذات الصبغة القومية وتجويد المنظومة القانونية ومراقبة وتوجيه السياسات العمومية للحكومة، بعيداً عن الغرق في التفاصيل التدبيرية المحلية. فالبرلمان ليس امتداداً أو غرفة استئناف للمجالس الجماعية والترابية، بل هو سلطة قائم بذاتها تستهدف نصوصها التشريعية كل المواطنين دون تمييز، وتناقش التوازنات الاقتصادية والسياسية الخارجية والرؤى التنموية الكبرى الشاملة.
وفي مقابل هذا الدور الشامل، تُسنَد للجماعات الترابية من محافظات وبلديات ومجالس جهوية اختصاصات ذات طابع تنفيذي وتدبيري مباشر يلامس عيش المواطن اليومي؛ من صيانة للبنيات التحتية المحلية، وتنظيم للمرافق الخدماتية القريبة، وتهيئة للمجال العمراني. وبالتالي، فإن الخلط بين هذه المستويات المتمايزة ينعكس سلباً على نجاعة المؤسستين معاً. فعندما يحاول بعض البرلمانيين تحويل الجلسات العامة الشفهية أو لجان العمل إلى منصات لطرح أسئلة ضيقة تخص قطاعات محدودة في مدنهم أو دوائرهم الانتخابية، فإنهم يساهمون غير مباشر في تقزيم الفعل البرلماني وإهدار الزمن التشريعي والرقابي الواجب تكريسه لمناقشة أمهات القضايا التي تمس الأمة برمتها.
ويتضح هذا الاختلال حين تبرز ممارسات بعض النواب، كما في نماذج من المداخلات التي يركز فيها برلمانيون على طرح جزئيات ترابية أو الدفع بأسئلة خارج سياق اختصاص المؤسسة التشريعية، وهو ما يصرف النقاش البرلماني عن مساره الطبيعي المتجه نحو مساجلة الحكومة في الاختيارات الوطنية الكبرى، ويحوله إلى نقاش خدماتي يندرج أصلاً ضمن صلاحيات المجالس البلدية والإقليمية. إن الارتقاء بالعمل السياسي والتنموي يتطلب احترام قواعد هندسة السلطة، بحيث يمتلك البرلماني شجاعة التسامي عن التنافس على المكاسب الانتخابية المحلية الضيقة لحساب بناء موقف تشريعي ورعائي صلب يخدم الوطن في شموليته، مفسحاً المجال للفاعلين المحليين لتدبير شؤون مدنهم وفق الصلاحيات والتفويضات التي خولها لهم القانون.
برلمان يوم Htpps://barlamanyoum.com