الحق في الحصول على المعلومات: طفرة تمدّد مؤشر الحد الأدنى من البيانات SMIIG DATA ليشمل مجلس النواب

معاريف بريس – قضايا

مدّدت طفرة مؤشرها الخاص بتتبع تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات من طرف الجماعات الترابية، “الحد الأدنى من البيانات – SMIIG DATA” ، ليشمل المؤسسة التشريعية كذلك، خصوصا مجلس النواب.
ترصد النسخة الأولى من هذا التقريرالخاص بالبرلمان، مدى مطابقة الموقع الرسمي لمجلس النواب للإطار القانوني الوطني، وكذلك المعايير الدولية والممارسات الفضلى فيما يتعلق بالنشر الاستباقي للمعلومات. يعتمد الرصد الذي تم إجراءه على تقييم نشر المعلومات المتعلقة بعمل مجلس النواب وكذا تلك الخاصة بنشاط النائبات و النواب على مستوى المجلس.
يضم مؤشر الحد الأدنى من البيانات 29 معلومة منقسمة على ثلاث فئات رئيسية: الشفافية والمشاركة المواطنة، أنشطة النواب والنائبات البرلمانيين ، والشفافية والحكامة. لا يقتصر التتبع المعتمد على رصد توفر المعلومة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، بل يقوم كذلك بتتقييم مدى استكمالها، تناسقها، تأريخها، وقابليتها لإعادة الاستعمال.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم التقرير بإجراء مقارنة بين المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي وتلك التي يتم نشرها من قبل برلمانات دول أخرى، وذلك بهدف تحديد تموقعنا فيما يخص نشر المعلومات مقارنة بدول أخرى، وكذا تسـليط الضـوء علـى الممارسـات المعمـول بهـا دوليـا في ما يتعلق بهذا الحق.
تشير نتائج تقييمنا إلى أن الموقع الرسمي لمجلس النواب يظهر تطابقا جزئيا مع الإطار القانوني والتنظيمي للحق في الحصول على المعلومات. على الرغم من توفر معلومات كثيرة بموقع المجلس، إلا أنه لا بدّ من تعزيز نشر معلومات أكثر، خصوصا فيما يتعلق بعمل النواب والنائيات البرلمانيين، بالإضافة للبيانات الخاصة بميزانية المجلس وكذا بيانات الاتصال بالنائبات والنواب وسيرهم الذاتية.
يندرج هذا التقرير في إطار النسخة الثانية من مشروع “الحد الأدنى من البيانات المؤسساتية المضمونة – SMIIG-DATA II” الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار عمل طفرة المستمر للمساهمة في تعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومات والمشاركة المواطنة في المغرب.
يمكنكم الاطلاع وتحميل التقرير على صفحة المنشورات بموقعنا.
الرابط: https://tafra.ma/publications/

برلمان يوم /Htpps://barlamanyoum.com