السيد أحمد التويزي رئيس مجلس النواب في مرمى مؤامرة ادارة مجلس النواب
برلمان يوم – أخبار البرلمان
الموضوع: مذكرة توضيحية ورقة رد على بلاغ مجلس النواب بشأن ولوج الصحافيين
إلى السيد المحترم أحمد التويزي،
سلام بوجود مولانا الإمام:
تبعا للبلاغ الأخير الصادر عن مجلس النواب بخصوص تنظيم ولوج الصحافيين، نتوجه إليكم بهذه الرسالة لنؤكد لكم أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في التنظيم الإداري، بل في مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية المستشريين في إدارة المجلس، وما يصاحب ذلك من استغلال للنفوذ وتوظيفات مشبوهة تضرب في صميم مصداقية المؤسسة التشريعية ودور الإعلام.
وفيما يلي تفاصيل هذه التجاوزات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً وفتح تحقيق شامل:
تفاعلاً مع البلاغ الأخير الصادر عن مجلس النواب بخصوص تنظيم ولوج الصحافيين، نتوجه إليكم بهذه الرسالة لنضعكم في صلب الحقيقة ونجلي الغموض الذي يلف هذا الملف.
إن الإشكال الحقيقي والمثير للتوتر ليس أبداً وليد تنظيم الولوج في حد ذاته، بل يكمن أساساً في ممارسات الفساد والمحسوبية والزبونية الممنهجة التي تنهجها إدارة المجلس فيما يتعلق بتنظيم حق الصحافيين في الولوج وتغطية كل ما يجري داخل قبة البرلمان بكل مهنية ومسؤولية.
وفي هذا السياق، نلفت انتباهكم إلى ملفات ثقيلة تنخر جسم الإدارة البرلمانية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. الفساد المستشري في التوظيفات: حيث عمد الكاتب العاق ارث الراحل عبد الواحد الراضي إلى توظيف ما يعادل ستة أفراد من أسرته، من بينهم ابنه من الزوجة الأولى وشقيقتها، فضلاً عن استمراره في توزيع الامتيازات من زواجه الثاني، في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص واستغلال واضح للنفوذ. وهو ما يفرض إحقاق الحق بفتح تحقيق جاد ونزيه في هذه التوظيفات المشبوهة مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2. استهداف مؤسسة رئيس مجلس النواب: إن هذه الممارسات المشبوهة لا تقتصر على الريع الإداري فحسب، بل تتعدى ذلك لتشكل ضرباً لمؤسسة رئيس مجلس النواب نفسها، من خلال محاولة تقييد أنشطته والحيلولة دون تغطيتها بالشكل المطلوب، خدمة لأجندة ضيقة تروم ضرب مصداقيته، تعريضه للنقد، والإساءة إلى صورته المؤسساتية.
إن البلاغ الأخير الصادر عن المجلس، الذي حاول فيه تمرير قضية الزائرين، ما هي إلا أفعال إبليسية لشيطنة ما هو مهم وأهم، و لم يكن سوى محاولة مفضوحة للتغطية على الأفعال المنسوبة للكاتب العاق المذكور، والذي ترك كـ”عظم في حلق” الصحافة والبرلمان جراء شبكة المصالح والتوظيفات المشبوهة التي تركها وراءه، بادعاءاته الكاذبة.
لذا، فإننا نضع أمامكم هذه المعطيات بمسؤولية وطنية، للمطالبة بالتدخل العاجل وفتح تحقيقات مسؤولة تكشف العبث الإداري وتصون حرمة المؤسسة التشريعية ودور السلطة الرابعة.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.
برلمان يوم htpps://barlamanyoum.com